أن لا يكون الحكم في المسكوت عنه أولى كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ومنها أن لا يكون التقييد خارجا مخرج الأغلب كما نصّ عليه العلامة والحاجبي بل ادعى عليه الاتفاق في الإحكام وبعض شروح المبادي قال في الأول اتفق القائلون بالمفهوم على أن كلَّما خصّص فيه محلّ النطق لخروجه مخرج الأغلب لا مفهوم له وذلك كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما وقوله عليه السلام وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقوله عليه السلام فليستنج بثلاثة أحجار فإن تخصيصه بالذّكر لمحل النطق في جميع هذه الصّور إنما كان لأنه الغالب إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر وأن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق وأن المرأة لا تتزوج نفسها بغير إذن وليها إلا عند علم الولي لها وإبائها من تزويجها وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالأحجار واحتج على ذلك في النهاية ومنية اللبيب كما عن المحصول بأنه مع حصول الغلبة لا يحصل الظنّ بنفي الحكم عن المسكوت عنه وربّما يظهر من نهاية السؤل وجود الخلاف فإنه بعد ما صرّح بأن ما ذكر هو المعروف قال ونقله إمام الحرمين في البرهان عن الشافعي ثم خالفه وقال إن الغلبة لا تدفع كونه حجة ولعلَّه لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب ومنها أن لا يكون المنطوق لسؤال كما لو قيل في سائمة الغنم زكاة ومنها أن لا يكون هناك مانع عن إجراء الحكم في المسكوت عنه من خوف وغيره ومنها أن لا يكون الحكم منحصرا في محلّ الوقف كذا ذكره جماعة منهم العلامة قال وبالجملة الشرط شيء واحد وهو أن لا يكون للتخصيص سبب ظاهر إلا نفي الحكم عما عداه قيل وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء تلك الفوائد لأنها فوائد ضارة وهو فوائد خفية فاحترز عنها قال الأبهري إن شيئا من الشروط المذكورة ليس شرطا في بعض المفاهيم كالغاية والاستثناء الخامس قال في الإحكام بعد ما نقل الشروط عن القائلين بدليل الخطاب وعلى هذا فلو لم يظهر سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محلّ السّكوت بل كانت الحاجة إليها وإلى ذكرهما مع العلم بهما مستوية ولم يكن محل السكوت أولى بالثبوت وبالجملة لو لم يظهر سبب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محلّ السكوت فهل يجب القول بنفي الحكم في محل السكوت تحقيقا لفائدة التخصيص أو لا يجب إن قلنا أنه لا يجب كان التخصيص عبثا خاليا عن الفائدة وذلك مما تبرأ عنه منصب آحاد البلغاء فضلا عن كلام اللَّه تعالى ورسوله وإن قلنا بوجوب نفي الحكم لزم القول بدلالة المفهوم في هذه الصّورة والوجه في حله أن يقال إذا لم يظهر السبب المخصص فلا يخلو إما أن يكون مع عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم على السواء وإن عدمه أظهر من وجوده فإن كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات وعلى هذا فلا مفهوم وإن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السّكوت ولو كان نفي الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محلّ النطق بالذكر وليس كذلك وذلك لأن نفي الحكم في محلّ السّكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو فرع دلالة اللَّفظ في محل النطق عليه فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق على نفي الحكم في محل السّكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورا مفتاح اعلم أن المفاهيم بأسرها التزامية لصدق تعريفها عليها وهو دلالة اللفظ على الخارج عما وضع له اللازم له ولأن الانتقال إلى نفي الحكم عن غير المذكور فيما تقدم من التعليقات التي ثبت دلالتها عليه إنما يكون بعد الانتقال إلى إثباته للمذكور وهو آية الالتزام وقد يقال يلزم على هذا أن لا يكون المفاهيم معتبرة لأن المدلول الالتزامي لا يصلح لأن يكون مرادا ومتعلقا للإثبات والنفي لوجوه الأول أن انتقال الذّهن إليه إنما هو باعتبار ملازمته لما وضع له لأن تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم ففهمه قهري وتوجه النفس إليه اضطراري فكيف يمكن أن يجعل مثل هذا مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي لوجوه زائد الأول أن انتقال الذهن إليه إنما هو باعتبار ملازمته لما وضع له لأن تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم ففهمه قهري وتوجه النفس إليه اضطراري فكيف يمكن الثاني إنه لو كانت الدّلالة الالتزامية معتبرة لكانت الكنايات غير مفتقرة إلى القرائن وكانت كالحقائق في وجوب حمل اللفظ عليها عند الإطلاق واللازم باطل بالاتفاق لتصريح أهل البيان بافتقارها إليها وأما الملازمة فلحصول انتقال الذّهن من الملزوم إلى اللازم فإنّك إذا قلت فلان طويل النجاد انتقل الذّهن إلى طول قامته قطعا الثالث إنه لو كانت معتبرة لوجب الحكم ببيع الجدران إذا قال بعت السقف لأن الذّهن ينتقل منه إليها واللازم باطل قطعا ومثل هذا مما يقطع بعدم إرادة المدلول الالتزامي فيه كثير الرابع أن الدلالة لا تستلزم الإرادة بناء على ما هو الحق من أن الدلالة ليست مسببة عن الإرادة فالحكم بتحقق الإرادة مع الدلالة خلاف الأصل وإنما قلنا به في الدلالة المطابقية للإجماع فبقي غيرها على حكم الأصل لا يقال الغالب تحققها معها فليلحق موضع الشك به لأنا نقول